شرايط معاملهء سلف و آن چند شرط است : اول : خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطهء آنها فرق مىكند معيّن نمايند ، به طورى كه رافع جهل و غرر باشد . دوم : پيش از جدا شدن بايع و مشترى از هم بايد مشترى تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر بعض قيمت را تحويل داد ، معامله در همان مقدار صحيح و در مابقى باطل است . اگر قيمت دين باشد در ذمهء فروشنده ، پس اگر دين مؤجّل است نمىشود آن را در معاملهء سلم ثمن قرار دهد و اگر دين مؤجّل نباشد پس ظاهر جواز آن است اگرچه خالى از اشكال نيست . سوم : وزن و پيمانهء آن را معيّن نمايند و اگر با عدد تعيين مىشود مثل تخم‌مرغ ، بايد عددش معلوم باشد . چهارم : مدت بايد كاملًا مضبوط و معيّن باشد به سال و ماه و روز كه قابل زياده و نقصان نباشد ، پس اگر بگويد تا اول خرمن مثلًا جنس را تحويل مىدهم معامله باطل است ؛ فرقى نيست در تعيين مدت ؛ چه يك روز و نصف روز باشد چه ده سال يا بيست سال . پنجم : آن كه قدرت داشته باشد بر تسليم مبيع در وقت فرا رسيدن مدت در مكانى كه بنا است تحويل دهد . در احكام معاملهء سلف مسأله 1 - جنسى را كه سلف خريده باشند نمىتوانند پيش از رسيدن مدت بفروشند ، و اما بعد از رسيدن مدت معيّن ، جايز است فروختن آن ؛ تحويل گرفته باشد يا نه . مسأله 2 - اگر جنسى را كه فروشنده بعد از حلول مدت مىدهد پست‌تر و يا كمتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده بودند ، مشترى مىتواند قبول نكند .